در بخش حمل‌ونقل ریلی نیز رویکرد اصلی حرکت به سمت خصوصی سازی و کاهش تصدی‌های غیر ضرور است. با محسن پورسید‌آقایی مدیر عامل شرکت رجاء گفت‌و گو کرده‌ایم.
برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در حمل و‌نقل مسافر تا کنون چه میزان از اهداف قانون برنامه چهارم محقق شده و این اهداف تا چه حد قابل تحقق است ؟
- بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت باید تا سال پایانی برنامه ظرفیت جابجایی ریلی مسافر را به 6/33میلیون نفر برساند. براین اساس تا پایان سال جاری برای جابجایی 22میلیون مسافر برنامه ریزی کرده‌ایم و برای تحقق اهداف برنامه ،در 3سال آینده یعنی تا سال پایانی برنامه باید حدود 50درصد افزایش ظرفیت ایجاد کنیم. تحقق این امر نیازمند گام‌های بلند و سرمایه‌گذاری‌های همزمان دولت و بخش خصوصی است چرا که بخش دولتی یا خصوصی به تنهایی قادر نیست با توجه به حجم کلان سرمایه مورد نیاز در این بخش با سرمایه‌گذاری خود این میزان رشد را محقق سازد.
چه تسهیلاتی برای ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی و ورود به این عرصه در نظر گرفته شده است؟
- در این عرصه باید بخش خصوصی را به دو بخش تقسیم کرد یکی بخش خصوصی صنعتی که وظیفه تولید واگن و تجهیزات را بر عهده دارد در این بخش تامین و تجهیز شرکت های بخش خصوصی یا دولتی را برای تولید واگن مسافری دنبال می‌کنیم. در واقع تسهیلات این بخش را وزارت صنایع تامین نموده و ما نیز آمادگی داریم تا قراردادهای انبوه با آنها منعقد کنیم و در این راستا چندی پیش قرارداد 200میلیون یورویی را با مجتمع شهید کلاهدوز برای ساخت واگن های مسافری منعقد کردیم. بخش خصوصی دیگر، بخشی است که با سرمایه گذاری و خرید قطار در واقع باید قطارداری کند ، متولی توسعه این بخش دولت است و برای تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری در این بخش 65 درصد مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری را به صورت وجوه اداره شده با بهره 4 درصد در اختیار آنها قرار می‌دهیم و آورده بخش خصوصی از منابع مالی دیگر در این چارچوب 35درصد خواهد بود. در این زمینه بخش خصوصی می تواند به دو شیوه امضای موافقتنامه اولیه با شرکت رجاء و خرید واگن از محل صنایع داخلی یا شرکت‌های خارجی و یا خرید واگن توسط شرکت رجاء و واگذاری آن به بخش خصوصی در این زمینه اقدام کند.
با وجود تاکید بر خصوصی سازی در سیاست های ابلاغی اصل 44 آیا زیانده بودن شرکت رجاء مانعی در اقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش نبوده است ؟
- باید توجه کرد که شرکت رجاء در ذات خود زیانده نیست بلکه علت زیانده بودن این شرکت سیاستگذاری کنترل شدید قیمت‌ها توسط دولت است یعنی دولت رجاء را موظف می‌سازد که تنها نیمی از قیمت هر بلیت را از مردم دریافت نموده و نیم دیگر بهای بلیت را دولت تقبل می‌کند. این به معنای زیانده بودن شرکت نیست و به شرط آنکه دولت اجازه دهد قیمت‌ها واقعی شود، عملیات رجاء سودده خواهد بود اما به بخش خصوصی که با خرید قطار در این زمینه فعالیت می‌کند این اجازه داده شده است تا با قیمت های تمام شده خود، بهای بلیت بازار را تعیین کند و بخش خصوصی و مردم نیز تا کنون از این موضوع استقبال کرده اند. براین اساس تا پایان سال جاری 35 درصد عملیات جابجایی مسافر به بخش خصوصی واگذار خواهد شد که بخش مهمی از این کار تا کنون انجام شده است . این روند هنوز نیز با استقبال بخش خصوصی همراه است و معتقدم طی برنامه چهارم توسعه به تدریج بخش عمده ای از جابجایی ریلی مسافر به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. باید گفت گرچه در سیاست‌های ابلاغی خود شرکت رجاء از واگذار‌‌ی‌ها مستثنی شده اما تا کنون بسیاری از فعالیت های تصدی این شرکت واگذار شده یا در حال واگذاری است
